به گفته ایرج رهبر کاهش نرخ سودهای بانکی در بخشهای مختلف از اقتصاد کشور بهمنظور ورود سرمایههای جدید به بازار بسیار کاری مفید بوده است؛ اما این کاهش نرخ سود بهتنهایی باعث نمیشود تا مسکن از رکودی که در آن گیر افتاده بهسرعت خارج شود؛ چراکه عموماً سرمایههای خارجشده از بانکها بهسوی بازاری میروند تا تضمین برگشت پول و سود بیشتر در آنها وجود داشته باشد. این در حالی است که اگر بازار مسکن دچار رونق نشود کاهش نرخ سود بانکی نیز نمیتواند بهصورت سریع بر بازار مسکن تأثیرگذار باشد.
به گفته ایرج رهبر این کاهش نرخ سود بانکی در تمام بازارهای خدمات، ارز، طلا، واردات و صادرات و … تأثیر خود را گذاشته و عملاً نمیتوان گفت سرمایههای خارجشده از بانکها تنها بهسوی بازار مسکن روی میآورند. این بخش از اقتصاد باید برنامههای جدی داشته باشد و تحت حمایت بخش خصوصی قرار بگیرد تا از رکود خارج شود. این کاهش نرخ سود علاوه بر اینکه در بخش مسکن و در کوتاهمدت اثری ندارد، بلکه باعث میشود تا انگیزه برای ورود به بخش خدماتی افزایش بیابد. باآنکه در چند سال گذشته رکود گریبان گیر بازار مسکن بوده و هست، بسیاری از تولیدکنندگان اقدامی به ساختوساز مسکن نمیکنند و این دقیقاً در حالی بوده که تقاضا برای این بخش دارای افزایش است. بااینحال کاهش عرضه مسکن منجر به انباشت تقاضا شده و در درازمدت منجر به افزایش قیمت میشود.
یکی از کارشناسان مسکن در این خصوص اعلام کرد که خروج از رکود مسکن علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی نیازمند انضباط مالی هم است. نرخهای سود بانکی بر بخشهای متفاوتی تأثیر خود را میگذارند اما کاهش آنها نیز میتواند در بخش مسکن و سایر بخشهای دیگر نیز تأثیرگذار باشد. به گفته این کارشناس داشتن انضباط مالی از کاهش نرخهای سود بانکی تأثیرگذارتر خواهد بود، اگر نرخ سود بانکی 15 درصد باقی بماند تأثیر بسزایی در حوزه تولید دارد و به نفع بخش مسکن و همه بخشهای تولیدی است. به گفته پور حاجت مردم آماده خرید مسکن هستند اما ترجیح میدهند پول خود را نزد بانک قرار دهند چون مسکن هنوز بازده و برگشت سرمایه را ندارد؛ و این کاهش نرخهای سود بانکی میتواند در درازمدت تأثیر خود را بر بخش مسکن بگذارد.
ارسال دیدگاه