حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:اجاره بها در سال ۹۵ افزایش نخواهد داشت. لذا باید مراقب بود تا سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانهها اخبار سودجویانه در بازار مسکن ترویج نکنند. وی اضافه کرد: قیمت مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هیچگونه افزایشی نداشته است.
لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن، نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس معالفارغ است. همچنین وی مقایسه اجاره بها با نرخ تورم را نیز اشتباه می داند و ادامه داد: شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.در تیرماه سال قبل برخی افراد موج خبری در رسانه ها به راه انداختند که اجاره بها ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند. این خبر، اشتباه بود زیرا حداکثر افزایش اجاره بها برای سال ۹۴ ، ۱۰ درصد نسبت به ۹۳ میتوانست باشد.اکنون نیز اجاره بهای سال ۹۵ همان اجاره بهای ۹۴ است و افزایش نخواهد یافت. به موجران توصیه می شود اجارههای سال قبل را در نظر بگیرند که بتواند متناسب با درآمدهای دهکهای پایین و متوسط که عموم مستاجران هستند باشد.
وی در پاسخ به این سوال که علت افزایش ۷.۵ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه و کاهش ۵.۹ درصدی آن در فروردین ماه چه بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد نوسانات مقطعی اتفاق میافتد. معمولا در پروسههای نزدیک به پایان سال یا بعضی ماههای میانی سال خصوصا شهریورماه بخش مسکن با مسائلی مواجه میشود که به آن میگویند اثر جو روانی.رییس اتحادیه املاک تهران افزود: در کشور سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج صورت میگیرد، در مقابل تولید مسکن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد است. یعنی سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.
عقبایی گفت: با این وجود در اسفندماه یا شهریورماه بعضا افزایشهای زیر ۲ رقم یا زیر ۵ درصد آن هم در بعضی از بافتها صورت میگیرد که به اثرگذاری جو روانی مربوط است و بسیار میتواند در اقتصاد مسکن اثرگذار باشد. به همین دلیل یکی از وظایف رسانهها خصوصا خبرگزاری ایسنا این است که مراقبت کند تا امواج و اخباری که از سوی افراد مختلف ارسال میشود از زبان مسوولین و افراد مطلع باشد.وی با اشاره به کاهش ۵.۹ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه نسبت به اسفندماه، خاطرنشان کرد: این مساله ثابت میکند علت افزایش قیمت مسکن در اسفندماه نوعی نوسان مقطعی بود. به همین دلیل تاکید میکنم قضاوت در مورد وضعیت آینده بازار مسکن باید منطقی، اصولی و سازگار با اقتصاد باشد.
عقبایی درخصوص طرح رهن ثانویه که قرار است رقم ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد، گفت: طرحهایی همچون لیزینگ یا رهن ثانویه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح میشود به نظر من باید با نیازهای واقعی جامعه و چیزی که مردم بتوانند لمس کنند مطابق باشد. از آنجا که منابع مالی و بانکی کشور کاهش پیدا کرده، دولت قصد دارد بیشتر طرحهای تولیدی مسکن را به سمتی ببرد که از سرمایهگذاریهای مردم استفاده کند. از جهت اینکه با سپردهگذاری یا رهن ثانویه بتوانند برای مردم فرصتهایی را برای خانهدار شدن فراهم کرد.
وی، راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت: برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما در باید به مدیریت زمین توجه ویژهای داشته باشیم. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص میدهد و ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت مربوط میشود. یعنی اگر آپارتمانی ۴ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت داشته باشد، بین ۲.۸ تا ۳.۴ میلیون تومان به هزینه زمین و ۰.۶ تا ۱.۲ میلیون تومان به هزینه ساخت برمیگردد. لذا میشود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا ۵۰ درصد کاهش داد.
عقبایی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی خصوصا در بحث تحریمها داشته و داریم، بازار مسکن دومین پیشنهاد دولت در بسته خروج از رکود بود که در سال ۹۳ به مجلس ارایه داد تا بتواند لوکوموتیو اقتصاد ایران را به تحرک وادار کند. بخش مسکن میتواند ۳۰۰ صنعت را مشغول کند، ۱۳۰۰ نوع شغل ایجاد کند، گردش مالی به وجود آورد و این گردش مالی میتواند رونق را در مجموع به کشور برگرداند.
وی درخصوص آخرین آمار از خانههای خالی استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمارهایی که سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و منابع مطلع در این حوزه ارایه کردهاند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که با ۱۰ تا ۲۰ هزار اختلاف بالا و پایین میتوان این رقم را تایید کرد. راهکار ورود خانههای خالی به بخش مصرفی نیز این است که آنقدر تولید را افزایش دهیم رقابت ایجاد کنیم که نگه داشتن خانه خالی برای مالک ضررآور باشد.
برای مشاهده ی فابلهای اجاره آپارتمان در تهران در اسکانو کلیک کنید.
ارسال دیدگاه